این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می‌پردازد. در چارچوب چکیده کامل
این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می‌پردازد. در چارچوب نظریة ساختار- کارگزار، نقش مجلس در سیاست گذاری متأثر از دسته ای از ساختارها و كنشگران است. ساختارها شامل اختيارات و صلاحيّت های مجلس، سازمان دروني مجلس، چگونگی توزيع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بيرون از مجلس اما مؤثر بر آن و كنشگران شامل رئيس مجلس، رئيس قوة مجريه، نمايندگان و گروه هاي نفوذ هستند. داده های موجود و گردآوری شده و کاربست آنها در چارچوب نظریة ساختار و کارگزار و مدل مفهومی مقاله نشان می دهد مجلس در فرایند سیاست‌گذاری ایران تعیین کننده نيست، اما اثرگذار است.
پرونده مقاله
در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ طبقۀ متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهاي نظام سياسي و گسترش دستگاه بوروكراسي دولت، توسعۀ نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نت چکیده کامل
در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ طبقۀ متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهاي نظام سياسي و گسترش دستگاه بوروكراسي دولت، توسعۀ نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نتیجه می‌توان انتظار داشت وزن قشر میانی جامعه در این سال‌ها در میان گروه‌بندی‌های اجتماعی رو به افزایش گذاشته باشد. از سوی دیگر در عمده تحلیل‌های طبقاتی مرتبط با نتایج انتخابات در سال‌های 1376 و 1380، بر نقش پیشرو طبقۀ متوسط تازه گسترش یافته در جامعه، در رقم زدن نتایج جدید و پیروزی شعارهای مرتبط با توسعۀ سیاسی تأکید شد. با این همه در شرایطی که عوامل مرتبط با گسترش طبقۀ متوسط جدید در جامعه در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1384 همچنان به رشد خود ادامه دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 (در دور اول)، نامزد انتخاباتی ای که مستقیماً شعارهای مرتبط با توسعۀ سیاسی را سر داد، از پیروزی بازماند و در دور دوم نیز با وجود حمایت گستردۀ طیف اصلاح طلبان از نامزد رقیب، در نهایت فردی به پیروزی گسترده رسید که در شعارهایش، کمتر اثری از آمال و اهداف منتسب به طبقۀ متوسط جدید در جامعه دیده می‌شد.
مقالۀ حاضر در توضیح این تحول معماگونه، نشان می‌دهد که «ساختار اقتصادی دولتی- رانتی در کشور، کاربرد تحلیل‌های رایج طبقاتی به ویژه تحلیل‌های مبتنی بر رفتار سیاسی و انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید را با محدودیت‌های خاصی روبه رو می‌کند و در پیش‌بینی نتایج انتخابات نمی‌توان تنها بر عوامل و متغیرهای مرتبط با گسترش کمّی طبقۀ میانی و نقش هدایت‌گر آن در تعیین علایق انتخاباتی دیگر گروه‌های اجتماعی تکیه کرد». مقاله بر اهمیت عوامل ساختاری مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت در شکل دادن به قشربندی گروه‌های اجتماعی در کشورهای نفت خیز تأکید می‌ورزد و نشان می‌دهد این عوامل چگونه به شکل‌گیری طبقۀ متوسطی کمک می‌کنند که لزوماً از ویژگی‌ها و علایق نسبت داده شده به این طبقه مطابق با نظریه‌های رایج در بحث توسعۀ سیاسی، برخوردار نیست.
پرونده مقاله
در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریۀ نظام‌ها در چارچوب نظریه‌های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چار چکیده کامل
در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریۀ نظام‌ها در چارچوب نظریه‌های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چارچوب علوم سیاسی تدارک دید. از این رو پرسش اصلی ما در این مقاله، جست وجوی شاخص‌های قابل اتکا برای کارآمدی دولت از منظر علوم سیاسی است. برای پاسخ به این پرسش، کارآمدی را در قالب ظرفیت های شش گانه متصور برای هر دولت مورد بحث قرار خواهیم داد.
ظرفیت های شش گانه انحصار مشروع کاربرد زور، استخراجی، شکل دادن به هویت ملی، تنظیمی، حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی را که در این مقاله با عنوان معیارهای کارآمدی دولت مورد بازخوانی قرار گرفته اند، می توان مجموع وظایف یا اختیارات مرسوم دولت نیز به شمار آورد.
تلقی ما در این مقاله از مفهوم کارآمدی، علاوه بر تقارن های فراوان با فهم اقتصادی و مدیریتی از این مفهوم، به واسطه پیوند با مفهوم کلیدی «قدرت» در علوم سیاسی و در نظر گرفتن جایگاه واقعی دولت‌ها در جوامع و کشورهای امروزی - با تأکید بر وظایف، اختیارات و توانمندی‌های آنها از یکسو و انتظارات از آنها از سوی دیگر – نزدیک ترین و کاربردی ترین برداشت از مفهوم کارآمدی در علوم سیاسی است که می‌تواند مبنا و چارچوب نظری وثیقی برای پژوهش در زمینه کارآمدی دولت باشد.
پرونده مقاله
تلاش عالمان علوم اجتماعی در زمینه‌های متنوع و گسترده، معطوف به تحلیل و مطالعه و تبیین پدیده‌های اجتماعی است که بازتاب آنها به اشکال متفاوت در ساحات زندگی مردمان جوامع مختلف بازتاب داشته و دارد. آنها می‌کوشند با بهره‌گیری از روش‌های علمی و الگوهای تبیینی، صورت بندی‌های ت چکیده کامل
تلاش عالمان علوم اجتماعی در زمینه‌های متنوع و گسترده، معطوف به تحلیل و مطالعه و تبیین پدیده‌های اجتماعی است که بازتاب آنها به اشکال متفاوت در ساحات زندگی مردمان جوامع مختلف بازتاب داشته و دارد. آنها می‌کوشند با بهره‌گیری از روش‌های علمی و الگوهای تبیینی، صورت بندی‌های تحلیلی متفاوتی از پدیده‌های اجتماعی ارائه دهند و برای تبیین اندیشه‌ها، رفتارها و رویدادها در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، پاسخ‌های مختلفی بیابند. تبیین در معنای وسیع واژه عبارت است از اینکه پدیده‌هایی که قبلاً به عنوان امور مستقل از هم شناخته شده بودند، در ارتباط با یکدیگر قرار داده شوند یا میان پدیده‌هایی که پیشتر مربوط به هم تلقی می‌شده‌اند، روابطی جدید درافکنده شود. الگوهای یادشده می‌تواند اعم از علی، کارکردی، ساختاری و الگوهای متفاوت دیگری باشد که عالمان علوم اجتماعی بسته به نوع نگرش و دیدگاه یا مکتب نظری مورد علاقه یا زمینه اجتماعی مورد تحقیق از آنها بهره می‌گیرند.
در این مقاله تلاش می‌شود با مطالعۀ یکی از الگوهای یادشده و توضیح و بسط الگوی هم خوانی ساختاری و استفاده از آن، صورت بندی تحلیلی متفاوتی برای مطالعۀ فرهنگ سیاسی جوامع ارائه شود. این الگوی تحلیلی به ویژه در مطالعات تاریخی فرهنگ جوامع، کاربرد زیادی خواهد داشت؛ جایی که ادبیات به عنوان یکی از اصلی‌ترین مجاری و منابع شکل دهی به فرهنگ عمومی، نقش آفرین بوده است.
پرونده مقاله
کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصۀ روابط بین الملل، کشورها به عنوان بازیگرانی عاقل و خردمند، نظام بین الملل به عنوان تعیین کننده رفتار کشورها و داده های سیاست بین الملل، نظام بین الملل به عنوان سیستمی فاقد اقتدار مرکزی و در نهایت قائل شدن هویت مستقل برای نهادهای بین چکیده کامل
کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصۀ روابط بین الملل، کشورها به عنوان بازیگرانی عاقل و خردمند، نظام بین الملل به عنوان تعیین کننده رفتار کشورها و داده های سیاست بین الملل، نظام بین الملل به عنوان سیستمی فاقد اقتدار مرکزی و در نهایت قائل شدن هویت مستقل برای نهادهای بین المللی، پنج مفروضۀ اصلی نظریۀ نهادگرایی نولیبرال است که مورد نقد دیگر نظریه‌پردازان مکاتب نظری روابط بین الملل قرار گرفته است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که با توجه به میزان تأثیرگذاری و قدرت تبیین یک نظریه، واکنش متفکران و مکاتب فکری مختلف در علم روابط بین الملل به مفروض های هستی شناسانۀ نظریۀ نهادگرایی نئولیبرال چگونه بوده است؟ چنین به نظر می‌رسد که تمرکز نظریه های جریان اصلی روابط بین الملل بر نقد جنبه های کارکردی مفروض های هستی شناختی نظریۀ نهادگرایی نئو لیبرال و تمرکز نظریه های اجتماعی بر نقد هر دو بعد هستی شناختی و کارکردی مفروض های آن قرار دارد.
پرونده مقاله
مفروض اساسی این پژوهش این است که ایده ها، اندیشه‌ها و طرز تلقی اندیشمندان به مثابه کنش آنها، جملگی برساخته اند. پرسش بنیادین ما نیز این است که کدام چشم انداز و الگوی روش‌شناختی، بهتر می‌تواند به تبیین و توضیح مسئله چگونگی برساخته شدن اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها نزد اندیشمندان چکیده کامل
مفروض اساسی این پژوهش این است که ایده ها، اندیشه‌ها و طرز تلقی اندیشمندان به مثابه کنش آنها، جملگی برساخته اند. پرسش بنیادین ما نیز این است که کدام چشم انداز و الگوی روش‌شناختی، بهتر می‌تواند به تبیین و توضیح مسئله چگونگی برساخته شدن اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها نزد اندیشمندان کمک کند. به عقیدۀ ما، رویکرد و الگوی روش‌شناختی تعاملی یا رابطه‌ای «پی یر بوردیو»، فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی که به ساختارگرایی تکوینی موسوم است، می‌تواند پاسخ بهتر و کامل تری به پرسش بنیادین چگونگی برساخته شدن اندیشه‌ها به مثابه کنش‌های ذهنی نزد اندیشمندان پاسخ دهد. بدیهی است که به کارگیری این رویکرد در تحلیل چگونگی برساخته شدن اندیشه‌ها نزد اندیشمندان، متوقف بر تلقی اندیشه‌ها به مثابه «کُنش» صاحب آنهاست.
پرونده مقاله
ادبیات مرتبط با انقلاب تاکنون شاهد چهار موج نظری در تبیین انقلاب¬های گوناگون بوده است. هرچند امواج یادشده متعلق به دوره¬های زمانی متفاوت هستند، تمامی آنها دارای هستی¬شناسی ذات¬گرا و به دنبال شناخت مؤلفه¬های تأثیرگذار در بروز و موفقیت تحولات هستند. پیشینه جامعه¬شناسی تار چکیده کامل
ادبیات مرتبط با انقلاب تاکنون شاهد چهار موج نظری در تبیین انقلاب¬های گوناگون بوده است. هرچند امواج یادشده متعلق به دوره¬های زمانی متفاوت هستند، تمامی آنها دارای هستی¬شناسی ذات¬گرا و به دنبال شناخت مؤلفه¬های تأثیرگذار در بروز و موفقیت تحولات هستند. پیشینه جامعه¬شناسی تاریخی در تبیین انقلاب¬ها به تلاش¬های برینگتون مور، چارلز تیلی و تدا اسکاچپول در نسل سوم نظریه¬ها بازمی¬گردد که با تمرکز بر ساختار و تحلیل شرایط درونی و توجه اندک به تأثیرات بیرونی، انقلاب¬ها را از دایره بسته و درون¬زاد خارج کرد و به بستر بین¬الملل متصل نمود. با این حال از منظر روش¬شناختی، شیوۀ آنها در امتداد نسل¬های نظری پیشین قرار داشت؛ زیرا از دیدگاه جامعه¬شناسی تاریخی، انقلاب¬¬ها انباشت حوادث برآمده از ارتباط پدیده¬های اجتماعی در یک بستر فراملی هستند. در همین راستا هدف نوشتار حاضر، بررسی سیر تحول عامل فراملی/ بین¬الملل در نظریه¬های انقلاب¬ از منظر نظریه¬پردازان جامعه¬شناسی تاریخی است. بر اساس یافته¬های پژوهش، عامل بین¬الملل در ادبیات نظریه‌پردازان جامعه¬شناسی تاریخی، سه تحول عمده را پشت سرگذاشته است. نخست در دهه 70 میلادی از منظر ساختاری به تأثیر نظم حاکم بر نظام بین‌الملل بر انقلاب¬ها اشاره دارد. در مرحله دوم، عامل بین¬الملل از حاشیه ادبیات مربوطه به متن وارد می¬شود و دیدگاه بین¬دولتی برجسته می¬شود و در گذار به مرحله سوم، صرفاً ارتباطات بین دولتی مدنظر نیست، بلکه نگرش بین-اجتماعی و رویکرد بین¬مردمی و شبکه¬ای مورد نظر قرار می¬گیرد.
پرونده مقاله
